ردا على إجراء التوقيف عن العمل الدي باشرته وزارة التربية الوطنية في حق عدد من الأساتذة المضربين، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والجمعة المقبلين (9 و12 يناير).
وأشار بلاغ للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، توصل به موقع “كيفاش”، إلى أنه “عوض أن تتم الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم من أجل العودة إلى أقسامهم، تفاجؤوا بوابل من التوقيفات التعسفية اللاقانونية التي طالت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم”.
وأوضح التنسيق أن “منسوب الاحتقان يتصاعد من داخل قطاع التعليم، خصوصا بعد الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب من طرف وزارة التربية الوطنية”، منددا “بالتوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة وأطر الدعم في خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل”.
وعبر التنسيق عن استعداده “لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين، عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني”، معربا في الآن ذاته عن “إدانته لأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وحمل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الوزارة والحكومة، “المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات”، معلنا استعداده لخوض أشكال نضالية “تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية”.
وإلى جانب الإضراب الوطني، دعا التنسيق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بأربعة أقطاب، يوم الجمعة (12 يناير)، وتجسيد وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية لمدة ساعة، ومسيرة بالشموع من أمام المديريات الإقليمية، يوم غد الأربعاء (10 يناير).
