أعلن التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات الترابية عن سلسلة من الإضرابات في القطاع خلال شهر فبراير الجاري، وشهريْ مارس وأبريل المقبليْن.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن هذه الإضرابات تأتي ردا على “تعنت” وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى “الاقتطاع غير المشروع” من رواتب المضربات والمضربين.
وأعلن التنسيق النقابي خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 72 ساعة، أيام 12 و13 و14 مارس المقبل، وكذا إضراب أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل، وإضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته، مع مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 أبريل المقبل.
ودعا التنسيق النقابي الرباعي الشغيلة الجماعية، بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، إلى الانخراط المكثف في تنفيذه في هذا البرنامج النضالي.
كما دعا عمال التدبير المفوض والعمال العرضيين والإنعاش الوطني إلى حمل الشارة طيلة أيام الاضراب والانخراط في الوقفات الإقليمية والمسيرة المركزية.
واتهم التنسيق، وزارة الداخلية، بـ”الإصرار على إغلاق أبواب الحوار برغم المراسلات التي توصلت بها من طرف التنسيق النقابي، بتاريخ 25 يناير الماضي و2 فبراير الجاري و14 فبراير الجاري، واللجوء إلى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر للفصل 29 من الدستور”.
وسجل التنسيق أن قطاع الجماعات الترابية “يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، ومن أجل فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات العالقة والوضعيات الإدارية، واخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني”.
