أعلن طلبة الطب والصيدلة بالكلية العمومية بالمغرب عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم 25 أبريل الجاري، تحت شعار “مسيرة الصمود”، وذلك ردا على قرارات التوقيفات الصادرة في حق 66 طالب واستدعاءات المثول أمام الشرطة، وإغلاق باب الحوار مع الوزارة الوصية.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن “مسلسل التصعيد والانتهاكات الحقوقية في حق طلبة كليات الطب والصيدلة العمومية، والتي ابتدأت بغلق باب الحوار بشكل مطلق وعدم الاستجابة لطلبات الاجتماع المقدمة من طرفنا، ثم تلته حملة إعلامية مكتملة الأركان للتشهير بنا والمزايدة على وطنيتنا واعتبارنا نخدم أجندات مشبوهة، بل واستفحل الأمر إلى درجة إغلاق أبواب الكليات في وجوه عموم الطلبة ومنعهم قسرا من الولوج إليها، ثم نشر بلاغات موحدة المضمون والتوقيت من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة، تضمنت منع تنظيم أي أنشطة طلابية داخل الكليات إلا بموافقة كتابي”.
وأضاف البيان ذاته أن “خطوات التضييق لم تبقى مقتصرة على الهجوم الإعلامي والتضييق الأمني والإداري فقط، بل تجاوزتها إلى حد التهديد الصريح بالطرد والضغط النفسي على الطلبة المقاطعين وذويهم، خاصة المكررين منهم”.
وأشارت اللجنة إلو أن “قطار المقاربة القمعية بلغ سرعته القصوى في الأيام الماضية، حيث شهدنا تهاطل استدعاءات المثول أمام المجالس التأديبية تباعا على أزيد من 66 طالبا أغلبهم من ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية، وكذا أعضاء المكاتب والمجالس المحلية وبعض الطلبة، في حملة منسقة زمانا وشكلا من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية على الصعيد الوطني، كانت نتائجها الأولية وابل من التوقيفات عن الدراسة لمدة سنة او سنتين وعن الأنشطة الطلابية موزعة على 20 طالبا في انتظار توصلنا بالقرار كتابيا في كل الكليات، في حين أجلت بعض المجالس التأديبية ولم تعلن أخرى عن نتائجها بعد”.
وذكر البيان بأنه تم أيضا إقرار حل مكاتب ومجالس الطلبة بكل من كليات الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الرباط وطنجة “في سابقة لم تعرف لها الجامعة المغربية مثيلا، وفي تجاوز صارخ للمكتسبات الطلابية والقوانين والأعراف الجاري بها العمل”.
وعبرت اللجنة الوطنية عن استنكارها لما آلت إليه أوضاع الساحة الطلابية “نتيجة استمرار العمل بالمقاربة القمعية في وجه ملفنا المطلبي المشروع”، مسجلة أن “العنف الممنهج والتفريط الفج في ما تم التأسيس له من مكتسبات الحوار والعمل الجاد بين طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية ومحاوريهم في وزارتي الصحة والتعليم العالي، وهو الذي أدى سابقا إلى مجموعة من التوافقات منذ أزيد من تسع سنوات في محطات مختلفة، لا يزيد الوضع إلا قتامة ويتعارض قطعا مع أسس الدولة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين العرض الصحي ببلادنا، والتي تعتبر التكوين الطبي حجر زاويته باعتباره منبتا لكفاءات قطاع الصحة مستقبلا”.
كما استنكرت اللجنة ما تعرض له طلبة الطب “من قمع وترهيب”، داعية الوزارتين إلى “الاجتهاد في الجلوس إلى طاولة الحوار بنية إيجاد الحلول والاستجابة للمطالب المشروعة”، معلنة أنها “ومنذ أن اتضحت إرهاصات الأزمة الحالية، كانت ولا تزال، الطرف المتشبث بالحوار الجاد والمسؤول”.
وأكدت اللجنة انفتاحها على مختلف الوساطات “الجادة” التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الملف، “بشكل يضمن حقوق الطلبة وتطلعاتهم في مستقبل أفضل بوطنهم وخدمة أبناء شعبهم”.
وأشادت بـ”المواقف المشرفة التي اتخذها آباء وأمهات الطلبة، أمام المحاولات غير الشريفة، لاستغلالهم في شيطنة الممثلين”، على حد تعبير البيان، مجددة دعوتها الدائمة للأطراف المتدخلة إلى “استحضار مبادئ المواطنة الحقة وروح الحوار الجدي في هذه الفترة لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي في بلادنا والنهوض بجودته عبر التنزيل الفعلي لمختلف نقاط ملفنا المطلبي”.
