رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإنطلاق مسار مراجعة مدونة الأسرة، ونبهت إلى ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال.
وعبرت المنظمة، في بلاغ لها، عن ترحيبها بانطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية.
وذكر البلاغ ذاته بمضامين المذكرة الترافعية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للهيئة المكلفة بالإشراف على التعديلات.
وأكدت على أهمية جعل مراجعة مدونة الأسرة تروم إخراج نص قانوني كفيل بتحقيق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكل ما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
ونبهت المنظمة إلى ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم.
ومن جهة أخرى، ثمنت المنظمة مواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر، القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت المنظمة أت هذا التصويت “خطوة إيجابية في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، حماية واعتبارا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.
وجددت مطالبتها بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
