عبر فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة الرباط عن رفضه لعودة “الصابو” في شوارع الرباط، داعيا الحزب المتضررين المحتملين من هذا القرار إلى مقاضاة عمدة المدينة، أسماء اغلالو.
وقال الفريق، في بيان له، إنه “في الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون من رئيسة الجماعة وأغلبيتها، أن تفي بوعودها في تحسين مستوى عيشهم، والمساهمة الجادة في الرفع من مواردهم المالية، وجودة الخدمات الجماعية، بما يليق بساكنة وزوار عاصمة المملكة، وقع العكس، ولا أدل على ذلك من التراجع الملحوظ لمرفق جمع النفايات والتنظيف، تحت مبررات واهية ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس”.
وأوضح الفريق أنه “في ظل اكتواء المغاربة بنيران ارتفاع أسعار المواد الأساسية، التي بقيت الحكومة تتفرج اتجاهها، دون إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية لعموم الطبقات الاجتماعية، أعادت جماعة الرباط تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو)، التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا، كإتاوة للوقوف في الشارع العام”.
ودعا فريق البيجيدي، المتضررين المحتملين من هذا القرار، إلى مقاضاة عمدة المدينة “لإلزامها باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة”.
وشدد الحزب على أن قرار الجماعة يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
هذا القرار، يضيف البيان ذاته، “يفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لاتشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لايملكون أي صفة،ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان بشبهة الاعتداء على أصحاب المركبات”.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، سنة 2019، قد قضت لصالح النقيب عبد الرحمن بن عمرو، في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط، بإلغاء القرار رقم 64 بتاريخ 07/06/2012 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وانبنى الإلغاء على عدم شرعية ما تضمنه القرار من استخلاص للرسوم عن وقوف العربات وتوقيع الإتاوات واستعمال الفخ (الصابو)، عند عدم الأداء (حكم رقم 3520 بتاريخ 10/06/2014)، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (قرار رقم 1400 بتاريخ 30/03/2015).
