اتهمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، بخرق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، معتبرة أن العمدة تسير شؤون المدينة وفق “أهواء وتقلبات مزاجها”.
واستعرضت الفيدرالية، في مراسلة وجهها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، ما أسمته “الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن رئيسة مجلس جماعة الرباط”، مطالبة بـ”تفعيل القانون أمام هذا الخطأ الجسيم”.
وقال المستشار فاروق “لقد توصلنا بوثيقة تفيد صرف السيدة الرئيسة لمبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي فايس بوك ويوتيوب، وهذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى.
وأضافت المراسلة: “إننا لسنا ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل هذا نتعبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها. لكن، لا يمكننا في الاَن ذاته أن نزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون”.
وأبرز المستشار أن مجلس جماعة الرباط صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه، هذه النقطة هي التي كانت تنوي العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، مشيرا إلى أن رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه “يجب أن تظل الإلزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية”، وهو الأمر الذي لم تتقيد به السيدة الرئيسة في صرفها لهذا الدعم”.
واعتبرت المراسلة أن صرف مبلغ 10 مليون درهم دون قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
وقالت فدرالية اليسار إن “جماعة الرباط، ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية، لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم، خاضع لـ”أهواء” و”تقلبات ميزاج” العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى “إشباع الرغبات السلطوية” للرئيسة، ضاربة عرض الحائط الدستور وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وفي هذا السياق، ذكرت المراسلة “بقرار تعديل النظام الداخلي، وتصريحات الموظفين الأشباح، “الطرد” التعسفي مدير المصالح، وتكليفها زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة…. ولنا أمثلة عديدة يمكن أن نعود إليها في وقتها، توضح وتبين بالملموس أننا أمام كارثة تدبيرية وتسييرية لعاصمة البلاد”.
وطالبت فيدرالية اليسار، من والي الجهة، تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في أقرب وقت ممكن، لما لهذا الإجراء من أهمية في رفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بميزاجية السيدة العمدة وتصرفاتها الهوجاء، على جماعة الرباط ثانيا”.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
