عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد لما وصفته السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.
وقال الرابطة، في بلاغ لها، إن ذلك يعتبر تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وشدد البلاغ ذاته، على أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، وأكدت أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل.
وشددت في المقابل، على أن بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات، وأن هذه الأخيرة تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية.
وطالب المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية، على حد تعبير البلاغ.
ودعا البلاغ الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص.
وأعلنت الرابطة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية.
