أعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات، ذات الملف الذي أفضى إلى تدخل ملكي شُكلت على إثره لجنة للتحقيق وقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ جلالة الملك محمد السادس، قرارا بإعفاء رئيسه السابق إدريس الكراوي.
في حواره مع “الأحداث المغربية” و”لوبسيرفاتور دوماروك”، أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن “ملف المحروقات لم يغلق بعد، ذلك أن صلاحيات اللجنة التي شُكلت بموجب قرار ملكي، لا تشمل اتخاذ قرارات بهذا الخصوص، وبالتالي فملف تقرير سوق المحروقات هذا يبقى ضمن اختصاصات المجلس وحده”.
وأبرز رئيس مجلس المنافسة، أن “إعادة النظر في ملف المحروقات تستوجب توفر جميع المكونات القانونية والتنظيمية الأساسية، وهو الأمر الذي يمس هذا الملف بشكل خاص نظرا إلى كونه الوحيد الذي ذكر في بلاغ الديوان الملكي”.
ولفت رحو، إلى أن “بلاغ الديوان الملكي ألح على أن هناك خلل في تعامل المجلس مع ملف المحروقات، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس وقانون المنافسة”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: “اللجنة التي تم تعيينها لم يكن ضمن اختصاصاتها اتخاد قرارات في هذا الخصوص وبالتالي فهو من اختصاصات المجلس ولم يغلق بعد”.
وأوضح رحو، أن “البث في هذا الملف مرتبط بتوفر إطار قانوني جديد ينظم مجال حرية الأسعار والمنافسة، وهو مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، في انتظار إحالته على البرلمان من أجل اعتماده”.
وكانت الحكومة قد صادقت شهر مارس الماضي، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة.
وترمي الحكومة من خلال المصادقة على مشروع القانون المذكور، حسب البلاغ الصحافي للمجلس الحكومي، إلى “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي للمسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة”.
