ثمن مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، معتبرا أن فيها قفزة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تكريس حقوق الانسان.
إقرار لحقوق الموقوفين
وفي كلمته أمس الاثنين (2 يناير)، خلال اللقاء التواصلي الذي احتضنته وزارة العدل حول تنزيل أحكام المرسوم، أكد رئيس النيابة العامة، أن “تغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم كان مطلبا ملحا لدعم آليات تنزيل إصلاح المنظومة القانونية التي تصب في تعزيز إحدى أهم مجالات حقوق الإنسان ألا وهي حقوق الموقوفين باسم القانون لتواجدهم في نزاع معه خلال البحث معهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية”.
ولفت الداكي، إلى أن “هذا المرسوم الذي جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع والتي تحضر معنا هذا اليوم”.
3 وجبات في اليوم
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أوضح أن وزارة العدل بمعية الوزارات المعنية، اشتغلت لأشهر على مشروع مرسوم، يقضي بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
وأبرز بايتاس، خلال ندوة صحفية سابقة، أن الأشخاص الموضوعون رهن تدابير الحراسة النظرية، سيستفيدون من 3 وجبات في اليوم، لافتا إلى أنه من المرتقب المصادقة على نصوص تنظيمية ستوضح موارد وكيفية تنظيم هذه الوجبات.
هذا وصادق مجلس الحكومة المنعقد شهر أبريل الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
