أبرز رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن ” المغرب راكم إصلاحات هامة في مجال محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
وفي كلمته خلال يوم دراسي بالصخيرات حول “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية”، اليوم الأربعاء (22 أكتوبر)، سجل البلاوي، أن ” بلادنا راكمت هذه الإصلاحات من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلًا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء”.
وأكد المسؤول القضائي، أن “رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، مؤكداً في هذا الصدد أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، كما توصلت النيابة العامة بـ 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.
ولفت البلاوي، إلى أن “تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة”.
