أتفهم جيدا عتب بعض الأخوات والإخوة من التصويت بالامتناع على القانون، على الأقل بالنسبة إلينا كحزب الاستقلال، خصوصا وأن هناك الكثير من اللغط والتحوير في هاته النقطة بالضبط، والتي يراد لها كما أريد لقانون الأمازيغية من قبل اللعب بالكلمات والجمل والمواقف لتسجيل أهداف سياسوية ضيقة، في حين أن الهدف كان تجويد النص وتقويته وضبطه إيمانا بقضية اللغة الأمازيغية وليس ضدها وهو ما تأكد في ما بعد، واليوم وفي قانون التعليم كذلك وللأسف الكثير من جبلتنا انساق وراء هذا الكم الهائل من الإشاعات، وإن التحوير بلغ مداه بحيث تقلب الصورة تماما عكس حقيقتها، والآن تعاد بنفس الطريقة والأسلوب.
ما يجب على الجميع استيعابه هو أن حزب الاستقلال أدار سجال هذا القانون بحس عالي من المسؤولية الوطنية والتاريخية، وأن تصويته بالامتناع اليوم هو موقف له وليس عليه، هاته المسؤولية التي جعلت من القانون بالنسبة إلى حزبنا قابل للامتناع عوض الرفض التام، وعكس ما يشاع نحن الحزب الوحيد الذي امتنع عن التصويت على القانون بكل مواده وليس الامتناع عن مادة منه والتصويت عليه في شموليته كحال الحزب الأغلبي، ويجب أن نميز بين الموقفين.
السؤال المحوري الذي يجب أن نطرحه هو ماذا لو رفضنا القانون جملة وتفصيلا؟، كنا سنلبس مظهر البطل ونتغنى بمعاني الثورة ونلبس حلة العنيد المشاكس الثابت المغوار، ولكن كلها مكاسب سياسية وحزبية ضيقة، لأن في الختام سيمرر القانون بكل عاهاته ومساوئه، وسنقضي على مستقبل الأجيال القادمة، وعندها كنا سنكسب موقف سياسوية ونخسر مصلحة وطن، المعادلة كانت بهذه البساطة تماما، وحزب الاستقلال اختار أن يكسب وطن على أن يكسب مساحيق تجميل لن تخطئها عيون المواطن، ولأهداف انتخابية ليس إلا.
في معركتنا من أجل القانون كنا سنخسر مجانية التعليم وحزبنا من ادخل التعديل وليس أي حزب آخر، كنا سنودع اللغة العربية للأبد وحزبنا من ناضل بقوة وأدخل مادة خاصة باعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس إلى جانب تطوير اللغة الأمازيغية لسد أي اجتهاد في القوانين التنظيمية لضرب مبدأ التدريس باللغة العربية وحزبنا من أدخل هاته المادة وليس أي حزب آخر، حزبنا من دافع عن تعدد اللغات وليست ازدواجية اللغات كما كان في النسخة الأولى، إلى جانب تمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية (وليس لغة واحدة كما كان) قبل بلوغ سن 6، وحزبنا من دافع عن مبدأ التدرج وهو بالمناسبة نقطة مهمة جدا، بحيث سيتيح لنا تقييم الوضع وتكوين الأساتذة في اللغات وتهيئ أرضية قوية لإنجاح مشروع التعليم.
كل هاته التعديلات وأكثر ساهم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في معركة اللجنة، يجب أن لا نسقط من خلدنا أن تمثيلية الفريق في اللجنة ست نواب فقط من أربعة وأربعين نائب برلماني ممثل في اللجنة، وقاموا بكل هاته الاختراقات والتعديلات في القانون، مقابل الامتناع عوض الرفض، إذن فموقف الامتناع له ما يبرره وبالعكس يعد شرف استقلالي في معركة حققنا في مكاسب للوطن بشرف عوض السياسوية وبيع الأوهام.
إن موقف الحزب اليوم وفريقه النيابي منسجم تماما مع مخرجات دورة المجلس الوطني الأخيرة المنعقدة في سلا، والتي أكدت على موقف الحزب الثابت من مشروع قانون الإطار حول التعليم انطلاقا من مرجعيتنا في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا للولوج إلى مجتمع المعرفة، وهو نفس الموقف المنسجم كذالك مع مخرجات دورة اللجنة المركزية التي أكدت على إعطاء مفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، وتعلن عن تشبثها بالاحتفاظ للغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. مع جعل اللغة العربية هي اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات.
أيوب مشموم
عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال
