رفضت الحكومة مقترحي قانونين، تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، يتعلق الأول بتأميم شركة “سامير” لتكرير البترول، بينما يتعلق الثاني بتسقيف أسعار المحروقات.
وتوصلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، بمراسلة من النعم ميارة، رئيس الغرفة الثانية، تتضمن موقف الحكومة الرافض للمقترحين.
وفيما لم تذكر المراسلة، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، مبررات الحكومة لرفض مناقشة المقترحين، جاء فيها أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمراسلة “يفيد من خلالها عدم قبول الحكومة للمقترحين”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين وضعت، شهر يناير الماضي، مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
ويأتي هذا المقترح “بغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية.
وطالب المقترح باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.
كما نص المقترح بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
واعتبرت الكنفدرالية أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه”.
