أسماء الوكيلي
عقب شهور طويلة من انقطاع اللقاءات، عقدت هيأة رئاسة الأغلبية اجتماعا، يوم أمس الأربعاء (6 مارس)، للتداول في عدد من الملفات العالقة.
ونوهت الأغلبية بما اعتبرته “مجهودا رقابيا وتشريعيا بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية”، داعية في هذا السياق إلى عقد دورة برلمانية استثنائية “اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان”، وضمنها مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين.
وفي ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، أكدت الأغلبية على التمسك بالتعاقد “كخيار استراتيجي”، وعلى “ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية”.
وعبرت الأغلبية عن تثمينها “لاستعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”، داعية الحكومة إلى “تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني”.
وأكدت الأغلبية على “ضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف”.
