نفى المحامي عبد الصمد الإدريسي، دفاع عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ما نشر أخيرا عن كون موكله سيمثل أمام قاضي التحقيق في فاس بخصوص ما يعرف بقضية آيت الجيد بنعيسى، معتبرا أن ما نشر من مقالات حول الموضوع تضمن “معطيات مغلوطة وغير صحيحة”.
وأكد المحامي الإدريسي، في بلاغ له، أن حامي الدين “كان بدوره ضحية الأحداث التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس سنة 1993، وأن ما ينسب إليه من أفعال مشينة، عبر وسائل الإعلام وعبر بعض المحامين المدعومين من جهات سياسية ألفت فبركة الملفات، لا علاقة له بها ولم يكن طرفا فيها بأي شكل من الأشكال”.
وأشار دفاع عبد العلي حامي الدين أن وقائع قضية آيت الجيد “سبق وعرضت على القضاء لمرات متعددة وفي مستويات مختلفة (النيابة العامة، قاضي التحقيق، قضاء الحكم، المجلس الأعلى سابقا…) وصدت بشأنها أحكام وقرارات قضائية متواترة حائزة لقوة الشيء المقضي به، وكان آخرها أحكام البراءة التي صدرت عن محكمة الاستئناف في فاس”.
ورغم ذلك، يضيف البلاغ، “يفاجأ موكلي كل مرة بشخصين يدعيان أنهما من ذوي حقوق آيت الجيد، يكيلان له تهما مشينة وغير صحيحة، وهما في الحقيقة يكونان قد ارتكبا جنحة الوشاية الكاذبة”.
وتابع المصدر ذاته أنه “كما أنهما يعلمان مسبقا ويقينا أنهما سبق وأن نصبا نفسيهما طرفا مدنيا في ملفات عديدة بخصوص نفس القضية، قضت في بعضها المحكمة بالتعويض، وأن تقديم طلبات جديدة يرمي إلى التعويض عن نفس الضرر (المدعى)، ودون إخبار قاضي التحقيق بذلك يجعلهما يخفيان وقائع صحيحة من أجل دفع هيأة التحقيق إلى القيام بأعمال تمس بالمصالح المالية لموكلي، وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية لشخصيهما، مما يشكل جريمة النصب”.
وأعلن المحامي عبد الصمد الإدريسي وضعه شكاية لفائدة موكله بخصوص جريمتي الوشاية الكاذبة والنصب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها حامي الدين، جراء الأضرار على إثارة اسمه بخصوص وقائع لا علاقة له بها… وتعمد الإساءة له ولمكانته الاعتبارية”.
