اعتبرت هيأة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين أن الأخير حوكم كشخص وليس كصحافي، وتمتع بأقصى ظروف التخفيف، وبكل شروط المحاكمة العادلة، التي تنص عليها المواثيق الدولية.
وقالت الهيأة، خلال ندوة صحافية، عقدتها اليوم الأربعاء (14 نونبر) في الدار البيضاء، خصصت لتسليط الضوء على أطوار المحاكمة، إن هذه الأخيرة أخذت وقتها الكافي من خلال تخصيص فترة زمنية مهمة، حوالي 9 أشهر، و80 جلسة، كل جلسة دامت بين 8 ساعات و12 ساعة، فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وحسب الهيأة، التي حضر منها 10 محامين هذه الندوة الصحافية، فإن محاكمة توفيق بوعشرين، الذي “له نزاع مع القانون وليس مع دفاع الضحايا”، لها “طابع أخلاقي قانوني صرف ولا علاقة لها بالسياسة، أو بآراء هذا الشخص المعبر عنها في الجريدة التي يديرها”.
واعتبرت هيأة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين أن المحكمة متعت بوعشرين بأقصى ظروف التخفيف، عندما حكمت عليه بـ12 سنة سجنا نافذة مع تعويض مادي، رغم أنه يتابع بناء على تهم، منها الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة قد تصل إلى 30 سنة سجنا، على حد تعبير الهيأة.
