أثارت تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، التي انتقد فيها تصرفات المصحات الخاصة التي ترفض التعامل بالشيكات وتقدم معطيات مغلوطة لمصلحة الضرائب، غضب أطباء ومصحات القطاع الخاص.
بلاد السيبة
وكان الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، قال في مداخلة على هامش المناظرة الوطنية الثالثة للجبابات التي انعقدت في الصخيرات، إن “المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، وتتلقى رشاوي، وترفض التعامل بالشيكات”، معلقا على هذا الموضوع بالقول: “بلاد السيبة… ما هذا… باراكا”.
ودعا المتحدث الجمعيات والهيأت التي تمثل المهن الحرة إلى أن تلعب دورها في الامتثال إلى أخلاقيات التي ترسي الشفافية، مؤكدا على أن الهدف ليس تغيير النظام الجبائي، بل الممارسات التي تخرق القانون، مرددا “لا يجب رفض الشيكات والمطالبة بالأداء نقدا والعمل بالنوار”.
دعوى قضائية
وردا على تصريحات المسؤول الوزاري قررت “الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة” اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضده بتهمة “التشهير”.
وقال البروفسور رضوان السملالي، رئيس “الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة”، “تفاجئنا بأن الكاتب العام خرج بتصريح فيه بالنسبة له موثقة واتهم القطاع بالرشوة ونقص في الأخلاقيات… ولأنه مسؤول حكومي مشينا للعدالة ودرنا دعوى ضد الكاتب العام بسبب الهلوسة ديالو”.
وأشار المتحدث، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، إلى أن أتعاب المصحات 85 في المائة من هذه المعاملات تتكون بالشيك”، مردفا “من حقنا نرفضو الشيك إيلا شكينا فيه”.
وأضاف السملالي: “أما مشكل الرشوة فهو مشكل إدارة ماشي القطاع”، مشددا على أن ما جاء على لسان الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية “تصريح خطير”.
عريضة ووقفة احتجاجية
وفي المقابل أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي.
وأطلقت النقابة عريضة تضامنية، مع الكاتب العام، مفتوحة في وجه المغاربة “لفضح ما تعرفه العديد من المصحات الخاصة من معاملات وتجاوزات مسيئة للمواطنين ورفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية”.
كما دعت النقابة، حسب بيان لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع الكاتب المسؤول الوزاري صباح يوم 21 ماي الجاري، في مختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد والمالية وعلى المستوى المحلي أمام مقرات العمل”.
