في ظل موجة الغلاء التي تعرفها أسعار بعض المواد الأساسية والارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ “بعدم الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة”.
وقال المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه استعرض الصعوبات المتصاعدة والإكراهات الحادة التي تتسم بها الأوضاعُ الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد تأكيده على أنَّ هذه الأوضاع، بالضبط، “ما يجعلُ الحاجَــةَ ماسَّة إلى أن تكون، فعلاً، الحكومةُ الحاليةُ حكومةً سياسيةً قويةً تستطيع تَحَمُّلَ مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني”.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية المعارض، الحكومة، إلى “المرور نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمتسقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة، وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّــلْمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي”.
وأوضح المصدر ذاته أن على الحكومة “التحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان”.
ويتعين في هذا الاتجاه، يضيف البلاغ، “التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني؛ واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك؛ واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير”.
كما دعا التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى إقرار تدابير ذات الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساساً، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير؛ وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
وفي هذا السياق، جدد الحزبُ دعوتَهُ من أجل “تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير”.
وإلى جانب هذه الإجراءات، وغيرها، دعا المكتب السياسي، الحكومة، إلى “تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، من خلال تقوية حضورها السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديموقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات الشعب المغربي”.
