أسماء الوكيلي
استعرض محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الخطوات التي تعتزم مندوبيته القيام بها لضمان الحماية الاجتماعية لنزلاء المؤسسات السجنية.
وقال التامك، في كلمته خلال أشغال الجامعة الربيعية التي تنظمها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، في بني ملال، اليوم الأربعاء (20 مارس)، إن “المندوبية العامة في الدراسة التي أطلقتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية”، داعيا إلى العمل على “رفع مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية بالنظر لوضعيتهم كمواطنين محرومين من الحرية”.
وأكد المتحدث على أن المندوبية تركز أكثر في أولوياتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية على “الحاجيات الخاصة لبعض الفئات الأكثر هشاشة كالنزيلات الأرامل والأمهات المرفقات بأطفالهن والحوامل والنزلاء الأحداث والمسنين والأجانب وكذا النزلاء في وضعية إعاقة، إضافة إلى المصابين بأمراض عقلية الصادرة في حقهم أحكام بانعدام المسؤولية الجنائية”.
وأوضح التامك أنه بالنسبة إلى النزلاء المسنين وكذا النزلاء في وضعية إعاقة، يتم حاليا الاشتغال على تعميم الولوجيات على مختلف المؤسسات السجنية قصد تسهيل ولوجهم إلى مرافق المؤسسات السجنية والحرص على رعايتهم الصحية داخل المصحات أو في غرف تتناسب ومتطلبات وضعهم الصحي، فيما يستفيد النزلاء الأجانب من برامج التأهيل لإعادة الإدماج على غرار النزلاء المحليين، “كما يتم تمكينهم من مزاولة شعائرهم الدينية والاحتفال بمناسباتهم الوطنية والدينية والاستفادة من المؤن الخاصة بمثل هذه المناسبات بشكل استثنائي، وذلك في إطار تمتيعهم بحقوقهم الثقافية والدينية والاجتماعية وتسهيل إعادة إدماجهم بعد الإفراج”.
وفي ما يتعلق بالسجناء “المتقاعدين”، كشف التامك عن توقيع اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد لـ”وضع آلية للتعاون بين المؤسستين في مجال تدبير ملفات المعاشات الخاصة بها من خلال تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من المعلومات والمعطيات الضرورية لتسوية الوضعية المعاشية للنزلاء المنتمين إليها، مع التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لتمكين النزيلات “الأرامل والمطلقات”، من الاستفادة من البرنامج الحكومي لدعم الأرامل والمطلقات.
