في اجتماعها بفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة، في إطار برنامج اشتغالها.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أبرزت نادية فتاح العلوي في اللقاء الذي جمعها، صباح اليوم الأربعاء (10 نونبر)، بالمسؤول في البنك الدولي، أن “الأوراش الإصلاحية شكلت الركائز الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة”.
📌وزيرة الاقتصاد والمالية تستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياhttps://t.co/nGnY96YNw8
📌Mme La Ministre de l’Economie et des Finances s’entretient avec le Vice-président du Groupe de la Banque Mondiale pour la région MENA https://t.co/2xPGFfC4HS pic.twitter.com/ISWpVixEs9
— Ministère de l’Economie et des Finances (@financesmaroc) November 10, 2021
تعزيز الدعم المالي والتقني
ودعت الوزيرة، في هذا اللقاء، البنك الدولي لتعزيز دعمه المالي للحكومة المغربية لمواكبة جهودها من أجل الحد من آثار أزمة كوفيد -19 وتنفيذ برنامجها التنموي .
هذا وشكل الاجتماع كذلك فرصة لدعوة البنك الدولي لتسريع دعمه الفني و التقني لبلدنا في بعض المجالات ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الإطارالقانوني والتنظيمي لرأسمال الاستثمار وكذا تحسين فعالية المالية العمومية وتطوير التمويل الأخضر والمستدام.
📌 Mme Nadia FETTAH, Ministre de l’Economie et des Finances, a rencontré M. Ferid BELHAJ, Vice-Président du Groupe de la Banque Mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord aujourd’hui Mercredi 10 novembre 2021. pic.twitter.com/ehonKj3K5U
— Ministère de l’Economie et des Finances (@financesmaroc) November 10, 2021
انخراط البنك الدولي
ومن جهته، عبر السيد فريد بلحاج عن اهتمام البنك الدولي بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، كما هنأ بلادنا على الإرادة الواضحة للحكومة الجديدة والتزامها الراسخ بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للمملكة.
وتابع المتحدث، أن مؤسسة البنك الدولي مستعدة لتقديم الدعم المالي والفني لمختلف مشاريع الإصلاح التي تنفذها بلادنا.
هذا وخلص المسؤولان إلى التأكيد على التزامهما المستمر ورغبتهما المشتركة في إنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في مراكش في أكتوبر 2022.
