دعت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين، وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة “رفع الحيف” عن الأطر العاملة بمختلف البنيات الإدارية باعتبارها جهاز التدبير الإداري الفعلي للمنظومة ماليا وقانونيا وتربويا والساهر الفعلى على تنزيل وتتبع وتقييم مختلف البرامج والمشاريع إلى حين وصولها إلى المؤسسات التعليمية.
وأشارت النقابة، في بلاغ لها، إلى أن هذه الأطر تشرف تدبير مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية والمالية، لما يفوق 350.000 موظف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أو من خلال الإشراف والتدبير إداريا وماليا وقانونيا لمختلف الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات أو التوريدات أو التجهيزات أو البناءات وما يترتب عن ذلك من مساءلة قانونية وجنائية تمس الحياة الإدارية والشخصية لهذه الأطر، زيادة عن المسؤولية الفعلية عن تدبير وصرف ميزانية أكبر قطاع حكومي اجتماعي تحت الرقابة المباشرة لمختلف الهيئات الرقابية والقضائية.
مطالب مادية
ودعت النقابة إلى تعميم الاستفادة من 1500 درهم على جميع الأطر الإدارية العاملة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أسوة بباقي موظفي القطاع، وكذا 1000 درهم للرتبة 3 بالنسبة لخارج السلم في إطار احترام مبدأ المساواة الدستوري.
وطالبت النقابة ذاتها بمنح المتصرفين الأطر المدمجة في إطار متصرف التربية الوطنية تعويض تكميلي عن نقص الأجرة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 292.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18) ماي (1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية.
وأكدت على ضرورة إقرار تعويض خاص عن المخاطر يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتق هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصر في التربية الوطنية بمختلف البنيات الادارية والتي تقوم بتدبير البرامج والمشاريع سواء في شقها القانوني أو التدبيري أو المالي أو التربوي، مع ما يستوجبه ذلك من الخضوع لعمليات التفتيش والافتحاص من طرف مختلف الأجهزة الرقابية وعلى رأسها المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وما يترتب عنه من مسؤوليات إدارية وقضائية وجنائية، وهي مهام لا تتحملها سوى هيئة المتصرفين دونا عن باقي أطر القطاع وتحدد قيمة التعويض الخاص عن المخاطر في 7000 درهم صافية شهريا.
كما دعت النقابة إلى إقرار تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية خاص بهيئة المتصرفين هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصر في التربية الوطنية، كما هي محددة بموجب المادة 3 من المرسوم 2.06.377 باعتبارها مهام تمارسها هذه الهيئة حصريا، ويحدد مبلغ تعويض تكميلي عن تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في 3000 درهم صافية شهريا.
وطالب المتصرفون بإدماج جميع الأطر الإدارية التي خول لها المرسوم 2.24.140 الادماج في إطار متصرف التربية الوطنية الى غاية 2030، في هذا الإطار بشكل فوري ( مع إقرار مسارات الترقي خاصة بكل فئة حفاظا على حقوقها.، وكذا ضمان حق المتصرفين الأطر المشتركة الذين فرض عليهم وضع طلبات الإدماج في تقديم طلب العدول عن الادماج.
ودعت النقابة إلى جبر ضرر خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين تم حرمانهم من الاستفادة من المسارات المخولة بموجب النصوص القانونية المؤطرة الإعادة الإدماج بعد التكوين، وما ترتب عنه من ضياع للحقوق وتفويت فرصة في مخالفة صريحة لمبدأ استفادة الموظف من الوضعية الأفضل، عن طريق تعويضهم عن ذلك ابتداء من تاريخ تخرجهم من المدرسة الوطنية للإدارة.
وأكد البلاغ ذاته على ضرورة إحداث هيئة تفتيش البنيات الإدارية كمسار للترقي للأطر الإدارية العاملة بالبنيات الإدارية (هيئة المتصرفين الأطر المشتركة وهيئة متصر في التربية الوطنية تتولى، بالإضافة الى المهام الموكلة لهيئة المتصرفين من تقديم الخبرة والاستشارة وتأطير الموظفين والاعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم من أجل تطوير القدرات التدبيرية مهام المراقبة الإدارية والمالية بالبنيات الإدارية (المديريات الإقليمية والأكاديميات والمراكز الجهوية والمصالح المركزية)، وتوحيد البنيات الإدارية عن طريق اقرار نظام أساسي خاص لها، يحدد حقوق وواجبات أطر القطاع والأطر المشتركة العاملة بالوزارة، وكذا مع ضرورة إقرار درجة جديدة وعلاوات قارة.
تهديد بالتصعيد
وهددت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين بـ”نهج مسار تصعيدي للنضال ضد الإقصاء والتهميش غير المبرر وغير المشروع الذي طال الأطر العاملة بالبنيات الادارية”.
وقالت النقابة إنها ستعمد إلى النشر التدريجي لجميع الوثائق التي تبين حجم الضرر الذي تعرض له الأطر العاملة بمختلف البنيات الإدارية ماديا، والتي توضح أيضا وبجلاء التحقير الصارخ لقيمة الشواهد والدبلومات الوطنية من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ودعت النقابة، كافة الأطر العاملة بالبنيات الإدارية، إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية الأولية المرتبطة بمقاطعة جميع العمليات والاجتماعات التي تبرمج خارج أوقات العمل الرسمية، والتقيد بإنجاز المهام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم 377.062 دون غيرها، والامتناع عن استعمال السيارات الخاصة والهواتف الشخصية لأغراض إدارية
ومن بين الأشكال الاحتجاجية الأولى التي أقرتها النقابة؛ التوقف عن القيام بجميع المهام التي لم يسبق للإدارة أن قدمت فيها تكوينا مرفقا بإشهاد، وتوقف جميع الأطر الإدارية عن وضع “paraphe” في جميع الوثائق المنجزة، إلى حين إقرار التعويض عن المخاطر، وعدم المشاركة في أية عملية أو توقيع أية وثيقة تدبيرية في غياب تكليف رسمي يحدد المهام المسندة بموجب النصوص القانونية والمهام الإضافية القطاعية التي تستوجب تحديد تعويضات مناسبة لها.
كما أوصت النقابة بوقف جميع العمليات المرتبطة بتنزيل مشروع المؤسسة المندمج، من خلال عدم عقد لجن المصادقة على مشروع المؤسسة، وعدم توقيع الشراكات التي يتم بموجبها تمويل المشروع، وعدم تحويل المنحة المخصصة لكل مؤسسة تعليمية، وعدم إنجاز تقارير صرف المنحة وخاصة تلك المتعلقة بمؤسسات الريادة.
