في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة وارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانية الجماعات، راسلت وزارة الداخلية الولاة وعمال الأقاليم والمقاطعات بخصوص ترشيد استهلاك الكهرباء.
ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دوريته، الجماعات الترابية إلى اتخاذ إجراءات تهدف الى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية.
وحثت مراسلة وزير الداخلية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الإستهلاك من 20 في المائة إلى 30 في المائة وخاصة باعتماد الإجراءات التالية التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح (تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداءا من الساعة 11 مساءا حسب المناطق على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام).
وشددت الداخلية على ضرورة الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، ولا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، ناهيك عن الخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.
ومن أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، فإن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، تضيف الدورية، مطالبة بإيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء فيما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.
كما دعت الدورية إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان؛ وإطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر إستعمال المؤقتات الكهربائية؛ من خلال التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان.
وحثت الدورية على الحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض، والتدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية و الأسوار…، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.
ودعا وزير الداخلية الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة إلى القيام بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.
