طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بعقد اجتماع عاجل مع وزير الفلاحة، محمد صديقي، منتقدة ما وصفته بـ “تعطيل الحوار الاجتماعي والتماطل في تنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة”.
وحملت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، مسؤولية الاحتقان في القطاع لوزارة الفلاحة، مطالبة بـ”إقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة”.
وأكدت الجامعة، على “تطبيق مقتضيات محاضر الاتفاقات المبرمة بين النقابة ومسؤولي عدد من المؤسسات العمومية التي ما زالت تراوح مكانها منذ شهور وأحيانا لسنوات، مشددة على ضرورة “وضع حد لحالة الاحتقان عبر الاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ووكالة التنمية الفلاحية، وبالصيد البحري والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي والغرف الفلاحية”.
وطالب الفرع النقابي، بـ”الاستجابة لمطالب كافة الفئات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة”.
هذا ونبهت الجامعة إلى أن “شغيلة القطاع قلقة لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها من قبل وزير الوزارة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة لها، ومنها القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح أوراش تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة”.
