جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوته للحكومة إلى الإسراع بسن إجراءات “فورية” لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والتدخل “الفوري” من أجل وضع حد للزيادات “المهولة” في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.
كما طالبت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، مجلس المنافسة بالتدخل لإيقاف “الفوضى” في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة.
وأكدت النقابة على ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية.
وسجلت النقابة “استمرار تهاوي القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، الذي انعكس سلبا على قطاع النقل والتغذية وغيره من القطاعات الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للشعب المغربي وفئاته الهشة، في مقابل صمت حكومي مخاتل”، وكذا “غياب استراتيجية حكومية قادرة على تحصين الأمن الطاقي والأمن الغذائي وضبط تداعياتهما المباشرة على ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة، من قبيل الزيادة في الأجور وتحسين الدخل لإيقاف زيف الانهيار الحاصل في القدرة الشرائية، ومنع سقوط فئات كثيرة من الطبقة المتوسطة ما دون عتبة الفقر”.
ونبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، إلى ابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبير تحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكذا إلى نهجها “سياسة الهروب إلى الأمام من خلال توقيعها لـ “اتفاق” لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية”.
وقالت النقابة إنه عقب مدارستها لاتفاق 30 أبريل 2022 وقف “على محدودية مضامينه الاجتماعية، والتي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، ولا تستحضر صعوبة ظروفها الاجتماعية في ظل نزيف القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار وعزمه على إصدار مذكرة تقارب هذا الاتفاق وتكشف تهافته ومواطن قصوره”.
ونبهت النقابة إلى أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد “يحب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، ويرفض أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين”، داعية إلى الوفاء بالتزامات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية “دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق المكتسبة في هذا الباب بمبرر التمويل أو غيره”.
وعبر الاتحاد عن استنكره لـ”استمرار التضييق على العمل النقابي من خلال منع الأشكال الاحتجاجية السلمية ورفض تسليم وصلات إيداع الملفات القانونية والاعتداء على الحريات العامة والحريات النقابية”، داعيا إلى “انفراج سياسي وحقوقي يعيد لتنظيمات الوساطة مهامها وأدوارها والجدوى من وجودها والمبادرة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحريات السياسية والاجتماعية ومعتقلي الرأي”.
كما دعت النقابة، الحكومة، إلى فتح نقاش حقيقي حول تداعيات كورونا وتطورات الوضع الاجتماعي، “خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات”.
