حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية، من سوء تنزيل مقتضيات الحوار القطاعي للتعليم، أو التماطل في تطبيق مخرجاته أو الانحراف عن منطق تصحيح اختلالات النظام الأساسي المنسوخ، داعيا لإنصاف المتضررين من خلال تجويد مضامينه.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها توصل بها موقع “كيفاش”، إلى إنصاف المتضررين من مخرجات الحوار القطاعي، لأنها وإن أسفرت عن بعض المكتسبات المهمة، فإنها لم تحقق الانصاف المطلوب لمجموعة من الملفات العالقة.
وأوضحت الجامعة أن مخرجات الحوار كرست التمايز بين مكونات المنظومة التربوية، خاصة على مستوى: (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة الثانوي الاعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي، المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملي الشهادات، الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، أطر التوجيه والتخطيط فوج 2024، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين مسلكا وإسنادا، مع المطالبة بتسريع الرد على طعون المتصرفين التربويين ( الإسناديين سابقا ) المعروضة على أنظار الوزير بشأن ترقية سنة 2021، وعقد أشغال اللجان المتساوية الأعضاء للحسم في ترقية سنة 2022 لنفس الهيئة، المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، و 2023، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا ومنشطو التربية غير النظامية، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا المجالس التأديبية بسبب الاضراب سنة 2014، أطر الدعم، أطر مؤسسات التفتح، مربيات ومربو التعليم الاولي، ضحايا سد الخصاص، فوج 93/94، أساتذة وأستاذات اللغة الامازيغية، الأساتذة والاستاذات خريجو مراكز تكوين المعلمين والمعلمات أفواج 95/96/97، الدكاترة المتضررون من عدم إعلان نتائج مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 2021).
كما طالبت الجامعة ببذل المزيد من الجهد لإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، على اعتبار أن مخرجات الحوار والاتفاق الموقع لم يحقق هذا الادماج الفعلي والمطلوب لهذه الفئة.
ودعت إلى إنصاف هيئة التدريس بمختلف فئاتها، خاصة على مستوى مراجعة ساعات العمل وتعميم التعويضات وتحسين ظروف العمل، استجابة لنضالاتها البطولية غير المسبوقة.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها الإقتطاعات غير القانونية المتتالية التي طالت أجور عموم الاسرة التعليمية، مطالبة “بتصحيح هذا المسار عاجلا”.
وأكدت استمرارها في “الانحياز لهموم الشغيلة التعليمية والدفاع عن مطالبها ترافعيا ونضاليا، والتنبيه لكل ما قد يعاكس المصلحة الفضلى لرجال ونساء التعليم”.
ودعت النقابة مناضليها بالجهات والاقاليم، “وفي إطار الحس الوطني، إلى تنظيم مبادرات الدعم والمواكبة للتلاميذ والتلميذات بعد استقرار الأوضاع بالمؤسسات التعليمية وإنصاف الشغيلة التعليمية”.
وأعلنت عن تنظيم يوم دراسي لتسليط الضوء على مخرجات الحوار القطاعي، والمرسوم التعديلي للنظام الأساسي المنسوخ، ومناقشتهما وتسجيل أهم الملاحظات لتجويدهما.
