دعا عبدالكريم إبنوعتيق، المرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية، إلى التدخل لـ”إعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب”، مؤكدا على أن ”لحظة المؤتمر و ما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ و راقي ومسؤول”.
وعدد إبنوعتيق، في بيانه الثاني الذي يصدره بعد أشغال المجلس الوطني، الذي شهد إدخال تعديلات على النظام الداخلي للحزب، ما اعتبره “خروقات تمس مصداقية التحضير للمؤتمر، الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع و إجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي والتوجه نحو المستقبل”.
وقال المتحدث إن “الورقة التنظيمية أدخلت تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن “المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للإتحاد الإشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالانتخاب ومؤتمرين بالصفة”، ثم أن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن “المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ و المكان الذي يقرره المجلس الوطني”، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر بإعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير، والتي تعلن صراحة على أنه “يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني” في حين نصت الورقة التنظيمية على إنتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية”.
وأضاف المرشح لقيادة حزب الوردة أنه “يجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوذه إلا من طرف بالمؤتمر الوطني، وإذا تعمقنا في الأمر يمكن إعتبار النظام الأساسي لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب”.
وشدد إبنوعتيق على أن الورقة التنظيمية “جاءت بمشروع مقترح لإعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، وحتى إن إعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح سارية المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو إعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالإمتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية”.
وقال القيادي الاتحادي: “دون الوقوف عند ما ذكرناه في البلاغ رقم 1، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و214 و 216 من النظام الداخلي للحزب، فإننا نود في هذا البلاغ الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، وبذلك تكون الورقة التنظيمية بإقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ إنعقاد المؤتمر، إضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن”.
ولفت المتحدث إلى أن لجنة التنظيم “ألغت إحدى أهم المواد، ألا و هي المادة 225 من النظام الداخلي، التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات والاتحاديين”.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد في نونبر الماضي، حدد أيام 29 و30 و31 يناير المقبل، ببوزنيقة، موعدا لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، بصيغتين حضورية وعن بعد، وذلك احتراما للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
