جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المطالبة بضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.
وجددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، التعبير عن استغرابها عن استمرار ارتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم تراجعه دولي، وفي هذا الصدد لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
وأكدت الجامعة على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع.
كما طالبت بضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات.
وشددت الجامعة على ضرورة تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بالحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
