على بعد أيام من موعد الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، يوم السبت المقبل (25 شتنبر) أمام البرلمان، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية، أعلنت أحزاب فيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، انضمامها إلى الوقفة الاحتجاجية.
وسارت على نفس النهج نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل اللتان أعلنت بدورها المشاركة في الوقفة المذكورة.
وأعلنت الهيئات المذكورة، في بيانات متفرقة، عن مساندتها للوقفة الرافضة لصرف منحة وتقاعد الوزراء، ولعودة المفسدين وناهبي المال العام للمجالس المنتخبة.
واعتبرت النقابات المشاركة التي أعلنت عزمها المشاركة في الوقفة أن منحة الوزراء “التي تساوي أجرة 10 أشهر، وتقاعدهم، شكل من أشكال تبذير ونهب المال العام”، داعية إلى “التراجع الفوري عن هذه المنحة الريعية المناقضة للقانون والمستفزة لمشاعر المغاربة، والمرفوضة أخلاقيا، خاصة في هاته الظروف الاستثنائي.
وكانت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” قد دعت إلى وقفة احتجاجية، مساء السبت المقبل، أمام مقر البرلمان، تعبيراً عن رفضها لصرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية”.
واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها، “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، مشيرةً إلى أن صرفها “يتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع”، كما دعت إلى إلغاء تقاعد الوزراء.
واعتبر “حماة المال العام”، أن استفادة أعضاء الحكومة “من مبالغ مالية ضخمة من المال العام، والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة”، يندرج “تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.
إقرأ أيضا: رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء.. جمعية تدعو إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان
