دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة المغربية، إلى معالجة ارتفاع نسب البطالة في السوق المحلية خاصة لدى فئة الشباب، عبر زيادة الزخم للنمو الاقتصادي.
وذكر الصندوق في بيان، مساء أمس الثلاثاء (2 أبريل)، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة للمغرب، أن البلاد بدأت تنفيذ إصلاحات هيكلية “وينبغي تعزيزها لزيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة إمكانات النمو”.
وتراجع معدل البطالة في المغرب بنسبة 0.4 في المائة إلى 9.8 في المائة في 2018، مقارنة بـ10.2 في المائة في 2017، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وحتى نهاية 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.168 مليون فرد، فيما سجلت البطالة 26 في المائة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص بين 25 و34 عاما.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المغربي “يستفيد من سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي تم إتباعها”، مشيرا إلى أنه “في السنوات الأخيرة، أدى تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد”.
وأكد البيان ذاته أن “الأولويات الرئيسة بالنسبة إلى المغرب حاليا، تتمثل في تحسين جودة نظام التعليم، وسير العمل في سوق العمل، ومشاركة القوى العاملة النسائية، وبيئة الأعمال”.
ونما اقتصاد المغرب بنسبة 3 في المائة في 2018، بينما ارتفع التضخم إلى 1.9 في المائة واستقر نمو الائتمان عند 3.3 في المائة، وارتفع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وأرجع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع أسعار النفط ونقص عائدات المنح الخارجية، على الرغم من النمو القوي في الصادرات.
