عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن إدانته “الشديدة” لما وصفه بـ”القمع الشرس والاعتقالات، والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية، في حق طلبة كلية الطب والصيدلة، الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وذلك في ضرب صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.
وشدد التنسيق على رفضه للمقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، داعيا إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع.
وكشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تفاصيل اللقاء الذي عقده، أمس الخميس (26 شتنبر) مع ووفد من الوزارة ترأسه مدير الموارد البشرية، في إطار استئناف الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة.
وأوضح التنسيق، في بيان له أن هذا الاجتماع خصص للتداول في مستجدات المنظومة الصحية، ارتباطا بتطبيق ورش الحماية الاجتماعية، ومشروع إصلاح قطاع الصحة، وما يفرضه من تثمين فعلي للموارد البشرية ، بداية بتنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة”.
وبعد منافشة العرض الذي قدمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حوحصيلة الوضعية الإدارية والتقنية لموظفي الصحة، خَلُصَ النقاش إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية .
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة قدَّمت عرضين حول مستوى التقدم الحاصل في بلورة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدّتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وأرسلتها إلى اللجنة بين وزارية لإبداء رأيها، وذلك بناء على مخرجات النقاش الذي تم بمراكش حول تنزيل القوانين في الورشة/الاجتماع أيام 9 و 10 و11 نونبر 2023 بين النقابات والوزارة. هذا النقاش الذي قررت النقابات وقفه وتأجيله خلال شهر دجنبر 2023 إلى حين الانتهاء من الحوار والتفاوض حول المطالب المادية للشغيلة الصحية، وتم استئنافه اليوم.
وخلال مناقشة العرضين، يضيف البلاغ، أكَّد التنسيق النقابي الوطني على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة. بعد ذلك، تم الاتفاق على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال.
وأكد التنسيق النقابي الوطني أنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر المقبل، على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.
من جهة أخرى، يعبر التنسيق الن
