طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، وفي أقرب الأوقات، بضرورة اتخاذ “مبادرات تمكن من التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة”.
ودعا الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء (24 يوليوز)، إلى الحرص على “ضخ نفس جديد في المسار الديموقراطي يمكن من تصفية الأجواء وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية، وإقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين”.
وأشار الحزب إلى تحضيراته للإسهام في الاستعدادات الجارية على صعيد الأغلبية الحكومية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، مشددا على أن المكتب السياسي “دقق طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بهذا الموضوع، وذلك على أساس مرجعية التوجهات الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة تقوية الاستثمار العمومي، وتحفيز الاستثمار الخاص، والنهوض بالتشغيل، ومباشرة إصلاح ضريبي شجاع يحقق العدالة الجبائية ويجعل سياسة الإعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل مختلف الجهات، وخاصة المناطق النائية والقروية والجبلية، تستفيد من ما يحققه الاقتصاد الوطني من نمو على محدوديته”.
