أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، عبد الفتاح نعوم، أن المغرب “دار التيتر” أو “حفظ” الحكم الذاتي بعدما رسخ طيلة سنوات هذا الخيار تحت السيادة المغربية في مختلف محطات مناقشة القضية الوطنية داخل الأمم المتحدة وهو المجهود الذي توج بقرار مجلس الأمن الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وخلال حلوله ضيفا يوم الجمعة (14 نونبر) على برنامج “بدون لغة خشب” الذي تبثه إذاعة “ميد راديو”، قال نعوم: “المغرب كان دائما يؤكد على مفرد السيادة المغربية مقترنة بالحكم الذاتي لأنه فاش غتجي لحظة التفاوض على صيغته وشكله يقدر الطرف الآخر يقوليك ما دام ما ذكرتيش السيادة المغربية إذا السيادة الدستورية الحالية القائمة ماشي هي اللي تكون أساس للتفاوض”.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أنه “بمعنى مضامين الدستور في تدبير الشأن الداخلي يقدر يلغيها، أو ممكن يفاوضك في أمور تتعلق باختصاصات الدولة السيادية”.
وشدد نعوم، على أنه “فاش كتقول السيادة المغربية يعني سديتي الباب على عدد من الأمور ممكن يفكر فيهم الطرف الآخر”.
وفي قرار “تاريخي”، صوت مجلس الأمن الدولي، في (31 أكتوبر) الماضي، على مشروع قرار أمريكي يعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية “الحل الأكثر واقعية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
ويُعد هذا القرار، الذي بادرت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، بمثابة دعم صريح للخطة التي قدّمها المغرب سنة 2007، والتي تقترح منح منطقة الصحراء المغربية حكماً ذاتياً واسعاً تحت السيادة المغربية.
ويدعو مشروع القرار الذي تم التصويت لصالحه، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى إطلاق مفاوضات جديدة «على أساس» المخطط المغربي.
