مع اقتراب الدخول السياسي، ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تنسجم مواقف ُالأحزاب السياسية الكبرى في المغرب حول التأكيد على ضرورة ربط الإصلاح الانتخابي بالبُعد التنموي والاجتماعي، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماع مكتبه السياسي الأخير في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، أن الإصلاحات الانتخابية المقبلة ينبغي أن تنسجم مع التوجهات الملكية نحو تحقيق عدالة مجالية وتقليص الفوارق، مع الحرص على دعم السيادة الغذائية عبر إجراءات عملية لفائدة الفلاحين ومربي الماشية.
وفي السياق ذاته، شدد حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي على أن الحوار السياسي المبكر يمثل الضمانة الأساسية لشفافية الاستحقاقات المقبلة، داعياً إلى إشراك جميع الفاعلين السياسيين في صياغة القواعد الانتخابية بما يرسخ الخيار الديمقراطي ويعزز المصداقية المؤسساتية.
أما حزب الاستقلال، فقد عبّر أمينه العام نزار بركة، خلال لقاء دراسي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن ضرورة توفير كل الشروط لإنجاح انتخابات 2026 من خلال ضمان المشاركة الواسعة للمواطنين، مع تعزيز تمثيلية النساء والشباب.
وأشار في السياق ذاته إلى أن المرحلة تقتضي أيضاً استثمار الانتصارات الدبلوماسية للمغرب وحشد المزيد من الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
من جهته، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي، أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تكون محطة ديمقراطية مميزة، عبر تخليق الفضاء الانتخابي وتنقيته من الممارسات السلبية، وتحفيز المشاركة الواسعة، مع تحديث اللوائح واعتماد آليات رقمية أكثر شفافية.
يذكر أن المكتب السياسي حزب الكتاب سيعقد ندوة صحافية لتقديم مذكرة الحزب لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بعد غد الاثنين فاتح شتنبر، في الرباط.
ويؤكد الحزب في مذكرته أن المرحلة تقتضي نفساً ديمقراطياً جديداً يقوم على إصلاحات قانونية وعملية، تضمن تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، وتُعيد الثقة والمصداقية للمشهد السياسي، مع تشجيع المشاركة العامة، ومحاربة الفساد، بما يتيح إفراز مجالس نيابية وحكومة سياسية قوية قادرة على مواجهة التحديات المقبلة.
وموازاة مع ذلك، شدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي أواخر غشت 2025، على أن الأولوية تكمن في إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، يقوم على تحيين اللوائح وعقلنة القوانين وضمان تمثيلية متوازنة للنساء والشباب، بما يساهم في استعادة الثقة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية.
