صادقت الحكومة على إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدر بـ5 في المائة، ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وأوضح مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد اجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس (21 شتنبر)، أن المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 ابريل 2022 الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وتأتي هذه الزيادة، حسب الوزير، في إطار مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأبرز الناطق باسم الحكومة أنه استنادا لمقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليوز 2008 بتسبيق المادة 356 من نفس القانون، يهدف هذا المشروع إلى إقرار نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدر بـ5 في المائة، ابتداء من فاتح شتنبر 2023 .
