كشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم مجريات اللقاء الذي جمع، اليوم الخميس (14 دجنبر)، أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، والوفد المرافق له، المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، والحكومة.
وخلال الاجتماع الذي دام حوالي ست ساعات، طرح التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و24 مكونا) نقط الملف المطلبي، وفي مقدمتها سحب النظام الأساسي.
وتضمن الملف المطلبي، يضيف البلاغ، إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، إضافة إلى تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19) أبريل 2011 26 أبريل 2011، 18 يناير (2022).
كما طالب التنسيق الوطني للتعليم باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم الأسباب نقابية، وكذا الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.
وتضمن الملف المطلبي كذلك التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز، إضافة إلى تسوية الملفات العامة والفئوية.
وبعد التداول في النقط المطروحة، يضيف البلاغ، “عبر الوفد الحكومي عن إعطائه مهلة للاستشارة”، وحدد لقاء آخر، يوم غد الجمعة (15 دجنبر) للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.
وحضر هذا الاجتماع، عن الجانب الحكومي، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ويونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومحمد اضرضور، المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق.
