خرج حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، عن إجماع الأغلبية بشأن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، عندما فضل نوابه التصويت بالرفض، في الجلسة التي عقدها البرلمان أمس الأربعاء، في حين صادق عليه نواب أحزاب الأغلبية الأخرى المشكلة للحكومة.
هذا “التغريد” خارج السرب للبيجيدي، يجعل عمل الحكومة خارج سياق التفاهم والانسجام، ويعكس عدم اجماعها، وقد يدفع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب هذا التصويت ضد مشروع قانون الكيف.
ويرى متتبعون أن تصويت نواب حزب البيجيدي ضد مشروع قانون الكيف الذي قدمته الحكومة، والذي أغضب الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بن كيران ودفعه إلى تجميد عضويته منه، يبرز بجلاء أن حزب المصباح، الذي يقود الحكومة لا يثق في فيها.
ويتساءل متتبعون ٱخرون عما إذا كان هذا “التناقض” السياسي، سيدفع ذلك حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب من الحكومة التي يقودها.
ويبدو أن لا أحزاب معارضة ستسحب ثقتها من الحكومة في الوقت الميت من ولايتها، ولا بيجيدي سيعلن ترجله من سفينة الأغلبية التي طالما مارس فيها دور المعارضة.
