حسمت دار الإفتاء المصرية، في جدل طال لعقود، حول الفوائد البنكية، مؤكدة أنها ليست ربا، ولا إثم في إيداع الأموال في البنوك.
وذكرت دار الإفتاء، في في منشور على صفحتها على الفايس بوك، أن “إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التى تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم”.
وتابعت دار الإفتاء أن “الأرباح التى يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثمّ فليست هذه الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها”.
وأعاد هذا المنشور جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن موضوع الأبناك الربوية كان أحد أكبر النقاشات في الثلاثين سنة الأخيرة بين الشيوخ والفقهاء، ما دفع بعض الدول لاستحداث الأبناك الإسلامية أو التشاركية، والتي لم تسلم بدورها من الانتقادات.
