على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، أحمد ويحمان، حول وجود “عصابات مسلحة” تهدد أمن واستقرار المغرب، طالب المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بفتح تحقيق ما جاء على لسان ويحمان.
وأوضح المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في بيان له، أن مطالبته بفتح تحقيق حول هذه التصريحات جاءت “بعد التأكد من عدم صدور أي رد من أي جهة رسمية بالرغم من خطورة هذه التصريحات التي تمس بهيبة الدولة، وتدعو للشك من صحة ما تصرح به الحكومة في استقرار وأمن الأراضي المغربية”.
واستغرب المكتب الفيدرالي ما اعتبره “صمت أجهزة الأمن والقضاء اتجاه هذه التصريحات أمام وزراء ومسؤولين في الدولة”، مشيرا إلى أنها صدرت في “ندوة عمومية حضر فيها وزيران من الحكومة الحالية ومؤطرة من طرف الحزب الحاكم من الأغلبية”.
وطالبت فيدرالية الجمعيات الأمازيغية الجهات المعنية بفتح تحقيق مع أحمد ويحمان “حتى يتم الكشف عن هذه العصابات المسلحة التي يتهمها الشخص المذكور بالتدريب على الأسلحة “من أجل تمزيق المغرب إلى دويلات” حسب زعمه”.
وعبر المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية عن استعداده للدعم “بجميع الوسائل المتاحة للمبادرة الوجيهة التي أعلنت عنها جمعية أفريكا في شخص رئيسها من أجل متابعة الشخص المعني أمام القضاء على ما أدلى به من تهم يستوجب مساءلته”.
وكان ويحمان فاجأ الحاضرين في ندوة دعا إليها “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، بداية الشهر الجاري، بقوله: “رصدنا عصابة تتدرب على الأسلحة، بالمغرب، وتهدد استقرار هذا الأخير، ويشرف عليها قادة صهاينة”، مؤكدا أنه يتوفر على أدلة وتسجيلات بالصوت والصورة تثبت صحة تصريحاته، مشددا على أن عددا من الشخصيات ضمنها هو “يتلقون تهديدات بالقتل من قبل هذه العصابة”.
