أفاد مصدر لموقع “كيفاش”، أن الحكومة تستعد للإفراج عن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس (24 يونيو)، مشروع قانون رقم 01-21 المتعلق بإلحاق المعروفين بـ”أساتذة التعاقد” لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
ووفق المصدر ذاته، فإن “أمزازي خاض معركة حامية الوطيس مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات عسيرة توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وفي تعليقه على الموضوع، قال عضو في المكتب الجهوي لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لموقع “كيفاش” إن التنسيقية ترحب بهذا القرارا لكن لا زالت متشبتة بملفها المطلبي.
يذكر أن الأساتذة يطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التعاقد.
