طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في افق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.
ودعا خالد حاتمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى “اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتثمين منتوج شجرة الأركان”.
واعتبر حاتمي، في نص سؤاله، أنه “من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 أورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” ب 500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات”.
وشدد النائب البرلماني، على “ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمان مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم في قراهن”.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، قد أكد أن “الحكومة تراقب الكميات المصدرة من الأركان غير المثمن، من خلال ضبط مساطر تصديره”.
وأبرز المسؤول الحكومي، خلال ندوة صحفية سابقة، أن “الاركان يتم تصديره إما بعد تثمينه في قنينات صغيرة تشتغل عليها المقاولات الوطنية في التنمية الفلاحية”، مشددا على أن “الحكومة واعية بضرورة ضبط الكميات التي يتم تصديرها”.
