في خطوة جبانة وغير مفاجئة من نظام الكابرانات، أقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إقالة وزير المالية عبد الرحمن راوية، بعد أن اتخدت الأزمة الجزائرية الإسبانية منعطفا جديدا، وجدت فيه الجارة الشرقية نفسها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي.
وقدمت الجزائر وزير اقتصادها كبش فداء للطبطبة والتخفيف من حدة التصعيد الذي أبداه الاتحاد الأوروبي ارتباطا بقرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا منذ سنة 2003.
وفي تحليلها لإعفاء وزير الاقتصاد الجزائري، وصفت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، القرار بـ”الوحشي والمفاجئ”، ذلك أن “تبون ينتقد عبد الرحمن راوية لسوء إدارة ملف “العقوبات الاقتصادية والمالية الذي تم إقراره ضد الشركات والمستثمرين الإسبان”.
ولفتت الصحيفة، إلى أن وزير المالية المقال، لم يقدم بدوره “أي ضمانات تؤمن الجزائر بعد إقرار العقوبات ضد إسبانيا ما أدى بالبلاد إلى السير نحو انتحار اقتصادي محقق”.
وكانت المفوضية الأوروبية وصفت قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة، بـ”مصدر قلق بالغ”، معلنة أنها على اتصال وثيق بحكومة مدريد ومع السلطات الجزائرية لـ”توضيح الموقف بسرعة”.
وشددت المفوضية على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسها، فالديس دومبروفسكيس، أن “الجهاز التنفيذي الأوروبي بصدد تقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية، بما فيها تعليمات المؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين، التي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار، ما من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلباً في حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.
