قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخطوط العريضة لعمل المغرب في إصلاح مجلس حقوق الإنسان، خلال ترؤسه له.
وأبرز الوزير، في كلمته خلال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المجلس على نقاط قوة، من أهمها مساهمته كمنتدى محوري للحوار وتدارس قضايا حقوق الإنسان، ودوره المركزي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها عبر العالم، علاوة على مواكبته للدول في مسارها الوطني لترسيخ القيم الكونية الإنسانية المنشودة.
هذا ويواجه المجلس، حسب المسؤول الدبلوماسي المغربي، عددا من التحديات، تعيق مسيرته وفق ما جاء على لسان بوريطة قبل أن يوضح “فمجلس حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بهدف الحد من التَّسْيِيس والانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين، يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”.
وأوضح بوريطة، أنه “من هذا المنطلق، ستعمل المملكة المغربية، من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان على إطلاق مجموعة من المبادرات، من ضمنها الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع تَوَافقي، سَيَتِم التشاور حوله”.
ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أنه “من بين هذه المبادرات كذلك احتضان خلوة لتقييم فعالية مجلسنا ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026″، إضافة إلى “إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان”.
