أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع المعطيات التي تناولتها مجموعة من المنابر الإعلامية، والمتعلقة بتعرض فتاة للاختطاف والاحتجاز من قبل عصابة إجرامية بفاس، قبل أن تتعرض الضحية للاغتصاب ثم إضرام النار عمدا فيها مما تسبب في وفاتها.
وأفاد بلاغ لمديرية الأمن أن الأخيرة باشرت بشأنها بحثا أظهر أن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية تتعلق بالقتل العمد سبق وأن عالجتها مصالح الشرطة القضائية بفاس خلال شهر يونيو من السنة الجارية.
وتعود أطوار الواقعة، حسب البلاغ ذاته، إلى تلقي مصالح الأمن في فاس، بتاريخ الماضي، لإشعار بضرورة الانتقال إلى المستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث تم في عين المكان توقيف المعني بالأمر الذي نقلها للمستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته.
واضاف المصدر ذاته أن الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أظهرت أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه في المستشفى، وأنها كانت تتواجد يومها برفقته في منزله في منطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا بجسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها- قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يضيف البلاغ، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون لهذه القضية، التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا مما تسبب في وفاتها.
