حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من خطر انتشار المشاتل العشوائية والسرية التي تزاول أنشطتها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وأبرز المرصد، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه
“في إطار مهامه الرامية إلى حماية المستهلك والدفاع عن سلامته الصحية والبيئية، ومتابعة كل الممارسات التي قد تشكل خطراً على الأمن الغذائي أو الإيكولوجي، يرصد المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق بالغ تفشي ظاهرة المشاتل السرية والعشوائية غير المرخصة في عدد من مناطق المملكة، والتي تزاول أنشطتها خارج كل الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”.
وسجل المرصد، أن “هذه المشاتل غير المراقبة خطراً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة، لما ينتج عنها من تداول شتلات ونباتات مجهولة المصدر، غير خاضعة للمراقبة النباتية أو الصحية، وقد تكون حاملة لأمراض فطرية أو بكتيرية تهدد سلامة الإنتاج الفلاحي والمنظومة البيئية برمتها”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “قطاع المشاتل يخضع لمجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية من أبرزها الظهير الشريف رقم 1.69.169 بتاريخ 25 يوليوز 1969 بمثابة قانون يتعلق بحماية النباتات والمرسوم رقم 2.97.877 الصادر في 5 ماي 1998 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق النباتات ونباتات الزينة والبذور والشتلات، والقانون رقم 76.17 المتعلق بالسلامة الصحية للنباتات، والذي أسند مهمة المراقبة الصحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)”.
وشدد المرصد على أن ” إحداث أو استغلال مشتل فلاحي يخضع لترخيص مسبق من السلطات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) الذي يتولى المراقبة الصحية والإدارية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال مصالحها الجهوية والإقليمية، السلطات المحلية التي تسهر على احترام ضوابط التعمير والتراخيص البيئية”.
ودعا المرصد المواطنين والمستهلكين إلى “التبليغ عن أي نشاط مشبوه أو مرفق فلاحي سري عبر القنوات الرسمية، من أجل ضمان سلامة المنتوجات النباتية وحماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التحايل والغش”.
وحذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، من “المخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه المشاتل غير المرخصة على صحة المواطنين والموروث الفلاحي الوطني”، داعيا السلطات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وإغلاق جميع المشاتل غير القانونية، ومتابعة المسؤولين عنها طبقاً للقانون.
