راسل نقيب هيأة المحامين في الدار البيضاء، حسن بيرواين، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، من أجل “تنبيهها” إلى ما اعتبره “خروقات قانونية” شابت نموذج الطلب المعد من طرفها من أجل ملئه وتوقيعه من طرف الأشخاص الراغبين في الاستفادة من إمكانية وقف أداء أقساط بعض أصناف القروض المستحقة خلال شهور حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ للنقيب أن هذه المراسلة جاءت بناء على “الملاحظات الدقيقة والمؤسسة التي أبداها بعض المحامون حول نموذج الطلب المذكور”، مشيرا إلى أن “بعض المحامين تمت مطالبتهم من طرف مؤسساتهم البنكية المقرضة بملأ هذا الطلب، كم أن العديد من زبنائهم راجعوهم للاستشارة في الموضوع ذاته”.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المراسلة جاءت “تأسيسا على الغاية التي من أجلها اتخد هذا التدبير في الأصل ودوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه بلادنا، وتفعيلا لدور المحامي ورسالته في حماية الحقوق والحريات، وتنبيه المؤسسات لما قد يشكل خرقا للقانون ولحقوق المواطنين”.
وذكر البلاغ ذاته أن النقيب “أحال الموضوع على عدة محامين متخصصين من هيأة الدار البيضاء وقد أعدوا دراسات وسجلوا ملاحظات قانونية على الطلب النموذجي المذكور”.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب شرعت، أمس الاثنين (30 مارس)، في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك باتفاق مع لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات في إطار حزمة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وذكرت المجموعة، في بلاغ لها، أنه ستتم تعبئة جميع البنوك المغربية، وذلك لدعم الأسر المغربية عبر منحهم إمكانية تأجيل اقتطاعات سلفات السكن والقروض الاستهلاكية، والليزينغ من شهر مارس حتى شهر يونيو، بدون مصاريف أو غرامات التأخير.
وسيكون أمام الأسر المغربية المستفيدة من قروض السكن والاستهلاك إمكانية التقدم بطلب كتابي لتأجيل قروضهم السكنية والاستهلاكية لثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وخلال التأجيل الثاني، سيكون أمام زبناء الأبناك التقدم بطلب كتابي آخر يبررون فيه أسباب اللجوء إلى هذا التأجيل ودواعيه.
وأكدت المجموعة تقديمها المساندة اللازمة للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها بعض الأسر والمقاولات بسبب جائحة كورونا، آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة، وإحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة إلى المقاولات المتضررة.
