انضمت مجموعة من المحامين إلى الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، معبرة عن موقفها خلال تجمع سلمي نُظم، أمس الاثنين (25 فبراير)، أمام محكمة في الجزائر العاصمة.
وأفادت مواقع جزائرية بأن المحامين رفعوا شعار “لا للعهدة الخامسة”، داعين إلى احترام الدستور الذي يقتضي أن يكون رئيس الدولة بكامل قواه العقلية والجسدية وهو ما لا ينطبق على الرئيس بوتفليقة المتواري عن الأنظار منذ شهور.
وأفادت المصادر ذاتها أن هؤلاء المحامين دعوا إلى الإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات، خاصة المحامين والصحافيين الذين اعتقلوا، أول أمس الأحد (24 فبراير)، في مسيرة العاصمة الجزائر.
يذكر أن الجزائر تشهد احتجاجات ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة، منذ إعلان الأخير ترشحه لرئاسيات أبريل المقبل.
