يعمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ٱيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على وضع اللمسات الأخيرة، على صياغة قرار اجتماعي، يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة.
وكشف مصدر مطلع أن هذا القرار، الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية”.
هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ٱيت الطالب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وسيمكن هذا القرار، وفقا لما أكده المصدر ذاتهد من تخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيتيح توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، معلنة عن تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.
