في خضم الجدل الدائر حول “اعتماد 30 سنة كسن أقصى لولوج مباريات أطر الأكاديميات”، دافع الخبير القانوني وأستاذ العلوم السياسية، عبد اللطيف أكنوش، عن قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح أكنوش أن “قرار تحديد السن هو لاجتياز الكونكور لمراكز التكوين، ماشي لولوج مهنة التدريس، لأن سن ولوج الوظيفة قانوني لا يمكن تغييره إلا بقانون!”.
فوق ثلاثين عام فات عليه الحال
وقال الأستاذ الجامعي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “بنادم ولّى خاصو الخوشيبات باش تفسّر ليه”، مردفا: “ولكن بالنسبة ليا شخصيا، اللي فوق ثلاثين عام فات عليه الحال بزاف عاد يدخل يقرّي، علاش؟! حينت ما قراش راسو وهو صغير… ما تسارى مكتبات، ما قرا في مراكز البعثات الاجنبية، ما تعلم في نوادي سينمائية، ما تّا قهوة… القراية راها ماشي في المدرسة ا بوگرفادة!”.
وأضاف أكنوش، في تدوينة ثانية، عنونها بـ”هادا ماشي طلب التوظيف في التعليم، هاذي “السعاية”!”، قائلا: “تّا بنادم ما قرّاش تّا راسو قبل ثلاثين عام، عاد يجي يقرّي وليدات المغرب الصغار التلاوة وهو في هاذ السن ديال الثلاثين؟! وا تّا ملّي كان التعليم تعليم في هاذ البلاد، راه بنادم كان يبدا يقرّي في الجامعة عندو ربعة وعشرين عام…”.
المدرسة الوطنية لسنة 2030
ودعا الخبير القانوني، المختصين في القانون العام الذين يحللون قانونية قرارات الوزير شكيب بنموسى، إلى العودة للإطلاع على “الرؤية الاستراتيجية للتربية والتعليم والبحث العلمي”، “مع الاطّلاع كذلك وبالضرورة على الملفات والبحوث الميدانية الكثيرة و”ليزيكسپيرتيز” المنجزة واللي كانت أساس بلورة هاد الرؤية للي فرح لها الجميع يوم أن قدمت لعاهل البلاد سيدنا الله ينصروا!”.
وقال أكنوش إنهم بعودتهم إلى هذه الوثائق “ربما سيفهمون الخيارات والقرارت التي تتخذها وزارة التربية الوطنية والرياضة الآن!”، مضيفا: “أنا واثق من أن العديد من المغاربة الشباب والأقل شبابًا سيفهمون ويتفهمون أن المغرب بصدد بناء المدرسة الوطنية ديال سنة 2030 وبأي موارد بشرية وبأي توجهات ايديولوجية وبأي عقيدة تدريسية!”.
وكان الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوسف بلقاسمي، أكدأن “تحديد السن الأقصى كشرط لولوج مهنة التعليم، ليس خصوصية المنظومة التعليمية بالمغرب”، مؤكدا أن هذا الشرط “معمول به في عدد من الدول التي تتوفر على منظومات تربوية متطورة”.
