ربط الخبير الاقتصادي والمالي، الجزائري اسماعيل لالماس، الأزمة التي تعيشها الجارة الشرقية على مستوى الغذاء بـ”ضعف الحكومة وعدم قدرتها على ضبط السوق المحلية، وافتقادها للإحصائيات والتخطيط، الذي يمثل قاعدة تنظيم السوق ورسم مؤشرات الاستهلاك الداخلي”.
ولفت المتحدث، في تصريح لموقع “العرب” إلى أن “الحكومة التي لا تملك معطيات دقيقة حول حاجيات السوق المحلية، ولا عن المنتج المحلي، لا يمكن لها التحكم في التموين ولا حتى في التصدير، فالإعلان عن استيراد كمية من اللحوم لتغطية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان بعدما كان محظورا، هو محفز على الفوضى وغير منطقي تماما، فكيف يتم توفير الكمية المطلوبة في ظرف أسبوعين؟”.
وتابع الخبير الجزائري، للموقع ذاته أنه “في ظل غياب إحصائيات دقيقة للسوق المحلية ومتابعة مؤشرات الاستهلاك، تجد الحكومة نفسها دائما في حالة تخبط، وتصرف وفق رد الفعل، وليس وفق إدارة السوق أو التحكم في لوبيات المضاربة، الأمر الذي شجع التجار على التجاوزات”.
وأكد الموقع أن الأسواق الجزائرية تشهد في الأيام الأولى من شهر رمضان ندرة في بعض المواد الأساسية على غرار الزيت والحليب مما غذى المخاوف بشأن افتقاد مواد أخرى الأمر الذي تسبب في اللهفة على الاستهلاك وتخزين الغذاء ما شجع التجار على المضاربة، وأظهر حسب مراقبين عجز الحكومة على احتواء الأزمة وتلويحها بالاستيراد لسد النقص.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن الجزائر تتوفر على مخزون كاف ل3 أشهر وأنه قادر على توفير المواد الغذائيه في أقل من 48 ساعة بواسطة السفن، إلا أن هذه الوعود لم تتعدى كونها كلاما، حيث نقلت صفحات محلية طوابير للحصول على كيس حليب، وشجارا داخل مركز تجاري للحصول على قنينة زيت المائدة.
