أكد محمد سالم عبد الفتاح، المحلل ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، على أن “المقاربة الأممية أصبحت تتقاطع مع واقع السيادة المغربية على الصحراء”.
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد سالم عبد الفتاح، المحلل ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “المركز القانوني الأممي لملف النزاع المفتعل حول الصحراء بات يتأطر ضمن مبادئ سيادة الدول والحفاظ على وحدتها الترابية في تجاوز للأطروحات الانفصالية الراديكالية”.
وأبرز المحلل، أن “التطورات تصب في سياق تغير المقاربة الأممية التي باتت تنبني على الواقعية العقلانية وتتقاطع مع واقع السيادة المغربية على الصحراء حيث أن هذه المقاربة الأممية تصف مبادرة الحكم الذاتي بالمصداقية والجدية وذات الأولوية”.
وأوضح الخبير، أن كل هذه العوامل تجعل مخطط الحكم الذاتي المبادرة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات في ظل غياب أي تعاطي جدي مع الملف من طرف خصوم المملكة”.
ولفت سالم عبد الفتاح، إلى “اتساع رقعة التأييد الدولي الذي باتت تحظى به المملكة حيث أن 113 دولة داخل الأمم المتحدة تؤيد الموقف المغربي في حين أن 30 دولة افتتحت قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية في أرقى تجسيد دولي على السيادة المغربية على الصحراء إلى جانب الشراكات الاقتصادية التي توقعها المملكة والتي تشمل الأقاليم الجنوبية في تجسيد للاعتراف العملي والضمني للسيادة المغربية على الصحراء”.
