اختتمت اليوم الأربعاء (18 يونيو) أشغال المناظرة الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بن جرير.
وفي الجلسة الختامية للمناظرة التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ثمن مسؤولون وخبراء دوليون انخراط المغرب في النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرين أن التجربة المغربية تشكل نموذجا متقدما في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المجالية المستدامة.
وشدد المشاركون على أهمية دعم هذا القطاع باعتباره رافعة لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة من خلال تشجيع المبادرات الذاتية ومواكبة التعاونيات والمقاولات الناشئة.
وتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة التي امتدت على مدى يومين مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس أطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون.
وتم خلال الورشات والندوات المنظمة دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
